تطوان – المغرب360
متابعة: أسعد اولا الشيخ
في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، صادقت الحكومة المغربية رسميًا على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي، تعزيز الرقابة، وضمان حقوق التلاميذ.
1. إجبارية التمدرس وضمان حق التعليم للجميع
ينص القانون الجديد على إلزامية التعليم للأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية خاصة. ويلزم القانون أولياء الأمور، الأوصياء، الكافلين، ومديري المراكز الاجتماعية بتسجيل الأطفال في المدارس، وإلا فسيواجهون غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم. كما سيتم تشكيل لجان محلية في كل عمالة وإقليم لمراقبة تسجيل الأطفال وضمان عدم بقاء أي طفل خارج المدرسة.
2. فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة
في إطار الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، يتيح القانون الجديد للأطفال المنقطعين عن الدراسة إمكانية العودة مجددًا عبر التعليم الاستدراكي، ما يمنحهم فرصة ثانية لمواصلة مسارهم التعليمي والاستفادة من برامج تأهيلية مناسبة.
3. دعم تعليم أبناء الجالية المغربية
تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، إذ سيتم اعتماد برامج تعليمية خاصة تهدف إلى تعزيز معرفتهم باللغة العربية والهوية المغربية، لضمان ارتباطهم ببلدهم الأم رغم تواجدهم في بيئات مختلفة.
4. تشديد الرقابة على المدارس الخاصة
يشمل القانون الجديد إجراءات صارمة لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث بات من الممنوع على هذه المدارس تغيير البرامج التعليمية دون موافقة الدولة، مع فرض التزامات جديدة، أبرزها:
✅ التأمين الإجباري لجميع التلاميذ داخل المؤسسات الخاصة.
✅ إحداث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بشكل إلزامي.
✅ تقديم منح ودعم للتلاميذ المعوزين للمساهمة في تحقيق العدالة التعليمية.
✅ حظر طرد أو رفض تسجيل التلاميذ المستحقين للتعليم، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 120 ألف درهم على المؤسسات المخالفة.
5. تمويل التعليم العمومي وتقييم المدارس
يشجع القانون الجديد على مساهمة الجماعات المحلية، الشركات، والمؤسسات العمومية في تمويل قطاع التعليم العمومي، وذلك لضمان استدامة الموارد المالية وتحسين جودة التعليم. كما ينص على إجراء تقييم سنوي لكل مدرسة عمومية لضمان الامتثال للمعايير التربوية وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
إصلاحات كبرى لتعزيز التعليم في المغرب
يمثل هذا الإصلاح خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم بالمغرب وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة لجميع الأطفال. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الهدر المدرسي، تحسين مستوى التعليم، وتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية لضمان التزامها بمعايير الجودة.
