فاس : محمد غفغوف
في تطور جديد يعيد إلى الواجهة ملف تدبير الشأن العام المحلي بالمغرب، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح أمس الثلاثاء 10 يونيو، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، وثمانية متهمين آخرين، إلى غاية 18 يونيو الجاري، وسط تهم ثقيلة تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.
الملف، الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، يتابع فيه الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي وهو من التجمع الوطني للأحرار، بتهم خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية، واستعمالها، والمشاركة في تلك الأفعال، في قضية تهدد بكشف شبكة فساد متشابكة داخل إحدى المؤسسات المنتخبة المفترض فيها خدمة المواطنين لا استنزاف ميزانياتهم.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، جاءت بأمر مباشر من النائب الأول للوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد ورود معطيات أولية تفيد بوجود شبهات خطيرة في تدبير مالية المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، الأمر الذي استدعى تحريك الآلة القضائية في اتجاه تعميق البحث واستجلاء الحقيقة.
ورغم جسامة التهم، قرر قاضي التحقيق متابعة جواد الدواحي في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم فقط، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، كما تم تمتيع باقي المتهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية هزيلة لا تتجاوز 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، وهو ما خلّف موجة استغراب في الشارع المحلي، الذي كان يترقّب قرارات أكثر صرامة.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 18 يونيو، التي قد تشهد تحولات حاسمة في هذا الملف الشائك، وسط دعوات حقوقية وشعبية متزايدة بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف مسلسل الإفلات من العقاب في قضايا الفساد التي تنخر مؤسسات البلاد.
