القسم الرياضي : محمد غفغوف
في الوقت الذي يسعى فيه المكتب الجديد لعصبة فاس مكناس لكرة القدم إلى إعادة تنظيم البيت الداخلي، وضبط السير الإداري والقانوني للفرق المنضوية تحت لوائه، تطفو على السطح ممارسات غريبة تثير أكثر من علامة استفهام حول من يعرقل المسار الإصلاحي للعصبة، ومن المستفيد من بقاء الفوضى سيدة الموقف؟
فبرغم ثلاث مراسلات رسمية وجهها مكتب العصبة إلى الأندية تدعوها لعقد جموعها العامة، ظل عدد منها يرفض الانخراط في هذا المسار القانوني، متذرعًا بأعذار واهية لا تصمد أمام بنود النظام الأساسي. هذا التملص الجماعي دفع مكتب العصبة إلى اتخاذ قرار حاسم يقضي بعقد الجموع العامة يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، مع التأكيد على أن برمجة بطولات الموسم الجديد التي سيتم الاعلانةعنها يوم 14 اكتوبر 2025 لن تشمل سوى الفرق الموجودة في وضعية قانونية سليمة، فيما سيتحمل المتقاعسون مسؤولية غيابهم عن المشهد الرياضي الرسمي.
مصدر من داخل المكتب الحالي للعصبة أكد في تصريح خاص لجريدتنا أن “الرئيس بوعاز وبعض أعضاء مكتبه تحملوا من مالهم الخاص مصاريف الدورة الأخيرة لتكوين المدربين، والتي تجاوزت 20 ألف درهم، رغم أن هؤلاء المدربين سبق أن أدوا واجباتهم المالية كاملة خلال عهد المكتب السابق”، مضيفًا أن “العصبة الجديدة ورثت وضعًا ماليًا غامضًا ومثقلًا بالتناقضات”.
المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تشير إلى أن المكتب الجديد، بعد تفحصه لحساب العصبة البنكي، وجد به 119 ألف درهم فقط، في حين أن التقرير المالي الذي عرضه المكتب السابق برئاسة جليلي تحدث عن فائض قدره مليون و870 ألف درهم.. هذا التضارب في الأرقام جعل الرئيس بوعاز وفريقه يتخذون قرارًا حاسمًا بعدم صرف أي مبلغ من الحساب البنكي إلى حين تسليم السلط رسميًا، وتوضيح مصير المبالغ المفقودة.
اللافت أن المكتب الحالي يتحمل منذ انتخابه مسؤولية تدبير الشأن المالي والإداري للعصبة بموارده الذاتية، في غياب أي دعم حقيقي أو تسليم فعلي للملفات والحسابات من المكتب السابق، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول من يسعى فعلاً إلى عرقلة عمل العصبة الجديدة؟
بين رفض بعض الأندية الالتزام بالقانون، وغموض الحسابات المالية، تبقى عصبة فاس مكناس لكرة القدم أمام مفترق طرق: إما أن تنتصر للشفافية وتعيد الثقة للمشهد الكروي بالجهة، وإما أن تبقى رهينة صراعات خفية تُدار من وراء الستار…
