أنهى القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، كثير منها فرنسية.
وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي يتكلف فيه المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والجماعات.
ويقضي هذا القانون، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء..
وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
