الرباط : المغرب360
في إطار التدبير الاستراتيجي للعمليات الانتخابية، قررت وزارة الداخلية تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية خلال نهاية سنة 2026، في خطوة تهدف إلى توحيد الاستحقاقات الانتخابية الكبرى وتعزيز كفاءة العملية الديمقراطية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية للحكومة، وفقًا لما تنص عليه أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وتحديدًا المادة 11 منه التي تنص على أن “الاقتراع يُجرى بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية”، ما يجعل تقديم موعد الانتخابات الجماعية إجراءً قانونيًا لا يستدعي أي تعديل دستوري.
هذه الخطوة تعكس توجّهًا نحو تحسين آليات الانتخاب عبر تقليص الفواصل الزمنية بين الانتخابات المحلية والوطنية، مما يساهم في ترشيد الموارد المالية والتنظيمية، وتسهيل مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم على المستويين المحلي والتشريعي في آن واحد.
كما يهدف هذا القرار إلى تعزيز الدينامية السياسية عبر ضمان حضور أكثر فعالية للأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية، وتقوية الترابط بين السياسات المحلية والوطنية بما يحقق انسجامًا أكبر في الاستراتيجيات التنموية داخل المملكة.
ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة التحضيرات الأولية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويدعم المسار الديمقراطي في البلاد.
