متابعة: عبدالقادر أشتوي
في ظل تصاعد حالات العنف والاعتداءات المتكررة في الأماكن العامة يطرح السؤال الملح: هل سيتم تفعيل المادة 507 من القانون الجنائي المغربي بشكل صارم للحد من هذه الظاهرة؟ فالفصل المذكور يشدد العقوبات المتعلقة بحيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء، خاصة عندما تستعمل في السرقة أو التهديد.
ينص هذا الفصل على معاقبة كل من يُضبط وهو يحمل سلاحا أبيضا لغرض غير مشروع حتى دون استعماله بعقوبات سالبة للحرية. أما في الحالات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض للتهديد أو الاعتراض أو الاعتداء على المارة، فتصل العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى السجن المؤبد، ما يعكس تشددا قانونيا واضحا في هذا الباب.
ويهدف الفصل 507 إلى ردع الأفراد عن استعمال أو حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، من خلال تجريم حتى نية الاستعمال، لا فقط الفعل الإجرامي ذاته. كما يعتبر وسيلة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، في وقت أصبحت فيه بعض الجرائم ترتكب بسلاح أبيض بشكل شبه يومي.
لكن ورغم وضوح النص القانوني، يظل التحدي الحقيقي في مدى تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة. فهل ستتخذ السلطات القضائية والأمنية الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الفصل بصرامة؟ أم أن النص سيبقى حبراً على ورق في ظل واقع يفرض قرارات أكثر جرأة وصرامة؟
الشارع المغربي ينتظر، والرسالة واضحة: لا تساهل مع العنف، ولا تسامح مع من يحمل السلاح لتهديد أمن المواطنين.
