كشفت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء، أمر بإحالة رجل أعمال بتطوان وعدد من المشتبه فيهم من أجل إجراء تحقيق مع ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بالإيداع رهن تدابير الإعتقال الاحتياطي.
وتم تقديم المتهمين يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أمام الوكيل العام بالدار البيضاء و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف، وإخفاء وثائق عامة.
ويتابع في القضية رجل الأعمال بتطوان المتخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة وبرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ومحامون من طنجة والدار البيضاء والرباط ومنتدب قضائي.
ويشتبه في رجل الأعمال مالك شركة بيع سيارات عالمية أنه صاحب سوابق في تزوير وثائق إدارية تابعة للدولة المغربية والإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال في مشاريع مشبوهة.
ووفق ذات المصادر، فالمشتبه فيهم، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن بارون مخدرات من جنسية ليبية قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وأضافت المصادر، أن رجل الأعمال التطواني وبقية المعتقلين عملوا على إيهام بارون المخدرات بأنهم قادرين على اطلاق سراحه وعدم أداء ما بذمته من دين جمركي وتسهيل إفلاته من العقاب.
