الدار البيضاء: المغرب360
كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؛ الحسين اليماني، أن أسعار الغازوال يجب ألا تتجاوز 10.68 دراهم للتر و11.58 درهما للبنزين خلال الشهر المقبل.
وقال اليماني، “لنفرض جدلا، بأن عزيز أخنوش؛ رئيس الحكومة المغربية، اقتنع بأن تحرير أسعار المحروقات الذي قرره سلفه عبد الاله بنكيران، لم يكن قرارا صائبا وسبب ضررا بليغا للمغاربة وللمقاولة المغربية، واعتمد على قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي عدلته حكومته، وقرر سحب المحروقات (الغازوال والبنزين) من قائمة المواد المحررة أسعارها”.
وأوضح المتحدث أنه اعتمادا على المعطيات أعلاه، فإنه خلال النصف الأول من شهر فبراير 2025، وحسب المعطيات المحينة للسوق الدولية والاعتماد طريقة الحساب قبل التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 10.68 درهما وثمن لتر البنزين يفترض أن لا يتجاوز 11.58 درهما.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية، يناهز 745 دولار للطن، ويصل للموانئ المغربية بثمن 6.65 درهم، وحينما تضاف إليه الضريبة وأرباح الفاعلين فيقفز ثمن البيع في المحطات، ولا يقل عن 11.50 درهم، في حين يبلغ متوسط طن البنزين 725 دولار في السوق العالمية (وهو أقل من الغازوال)، ليصل للميناء بسعر 5.98 درهم مغربي، ليباع في المحطات للمغاربة بثمن لا يقل عن 13.40 درهم.
وخلص اليماني في تصريح توصلت به “آشكاين” التي اوردت الخبر، بالتأكيد أن تحرير أسعار المحروقات “قرار في غير محله، ويتناقض مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد”، مشددا على أنه “لا يمكن التماهي مع هذا النوع من الابتزاز، فيحين تقتضي المسؤولية الوطنية الإلغاء الاني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015 ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساس حول استقلالية وسيادة القرار الوطني”.
