المغرب360: محمد غفغوف
في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز عجلة الاستثمار ودعم سوق الشغل، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص ميزانية إضافية قدرها 15 مليار درهم. هذه المبادرة، التي كشف عنها محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب، تأتي كجزء من خطة شاملة لمعالجة تحديات البطالة وتعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية.
ووفقًا لشوكي، فإن هذه الاعتمادات المالية الإضافية ستركز بالأساس على دعم المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الإنتاجي، خاصة تلك التي تساهم في خلق فرص عمل لفائدة الشباب المغربي، باعتباره الفئة الأكثر تضررًا من تحديات سوق العمل.
وتهدف الحكومة، من خلال هذا التدخل المالي، إلى خفض معدل البطالة من 13% إلى 9% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة ترتكز على تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة عبر توزيع عادل للفرص، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحرص على إشراك الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في هذا المسار.
ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الخطوة في تحريك قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، الفلاحة الحديثة، والخدمات، بما يؤدي إلى تحفيز الابتكار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وتأتي هذه الجهود في سياق ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، تستدعي حلولاً مبتكرة واستباقية لضمان صمود الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
