متابعة هدى قداش
في خطوة تشريعية هامة تروم تعزيز العدالة المجالية وتحفيز التنمية المحلية، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية الأصوات.
ويأتي هذا التعديل ليراجع الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، تبعاً لمستوى التجهيز المتوفر في المناطق المعنية. ووفقاً للمعطيات التي قدمها وزير الداخلية، فإن الأراضي الواقعة بالمناطق المكتملة التجهيز – والتي تشمل مؤسسات صحية وتعليمية وبنيات تحتية من طرق، كهرباء، ماء، تطهير، إنارة، نقل حضري وخدمة النظافة – ستخضع لرسم جديد يتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع.
أما الأراضي الواقعة في مناطق ذات تجهيز متوسط، والتي تتوفر على الأقل على الطرق والكهرباء والماء، فسيُفرض عليها رسم يتراوح بين 5 و15 درهماً للمتر. في حين سترتفع الرسوم بالنسبة للأراضي الواقعة في مناطق شبه خالية من التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع.
وسيُعهد لرؤساء مجالس الجماعات تحديد تصنيف هذه المناطق، وذلك بموجب قرار يخضع لتأشير عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ويُنتظر أن يُحدث هذا التغيير تأثيراً مباشراً على السياسات العمرانية المحلية، كما يُتوقع أن يشجع الاستثمار في تجهيز المناطق غير المهيأة، من خلال تحفيز أصحاب العقارات على تعبئة ممتلكاتهم أو تأهيلها.
