فاس : محمد غفغوف
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اول أمس الثلاثاء، الستار على واحد من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي بجماعة مولاي يعقوب، بعد أن أعلنت براءة النائب الأول لرئيس الجماعة يوسف بابا والموظف الجماعي يوسف المتوكل، من جميع التهم الثقيلة المنسوبة إليهما، والتي تراوحت بين اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وجاء الحكم بعد مسار قضائي طويل، حيث قضت الهيئة برئاسة المستشار محمد لحيا، في المقابل، بإدانة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية ياسين الشرقاني، رفقة الموظف عبد الرزاق السياس، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية نفس الملف.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين الأربعة أمام الغرفة المذكورة بتهم ثقيلة تتعلق بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه”، غير أن المحكمة خلصت في نهاية المطاف إلى إسقاط جميع التهم عن النائب الأول للرئيس يوسف بابا، لتضع بذلك حدا لما اعتُبر استهدافا سياسيا ومسًّا بسمعته.
ويُرتقب أن يُحدث الحكم ببراءة يوسف بابا صدى واسعا في الأوساط السياسية والجماعية بإقليم مولاي يعقوب، خاصة وأنه ظل متشبثا ببراءته طيلة أطوار المحاكمة.
