متابعة//جريدة المغرب360
أكد المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بجماعة مرتيل محمد أشكور أن الملف القضائي المرتبط بقرار معاينة إقالته لا يزال معروضا أمام القضاء مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية لا يشكل نهاية المسار القضائي، باعتبار أن محكمة النقض تبقى الجهة المخول لها البت النهائي.
وأوضح أشكور في توضيح للرأي العام أن تداول مصطلح “العزل” في بعض المنابر غير دقيق من الناحية القانونية مبرزا أن القضية تتعلق حصريا بـ“معاينة الإقالة” كما ينص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة 67 التي لا تتضمن حسب تعبيره أي إحالة على مفهوم العزل. وأضاف أن العزل يرتبط بحالات جسيمة مثل اختلالات مالية أو أفعال يعاقب عليها القانون، وهو ما نفى بشكل قاطع وجود أي صلة له به.
وأشار المتحدث إلى أن جوهر الملف يرتبط بمسألة الحضور إلى دورات المجلس، وهو موضوع لا يزال محل نظر قضائي ولم يصدر بشأنه حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، داعيًا إلى عدم استباق مآلات التقاضي.
وجدد أشكور تأكيده على احترامه لمؤسسات القضاء المغربي وثقته في استقلاليته، موضحا أنه عبّر عن هذا الموقف منذ بداية النزاع، وقبل صدور أي حكم ابتدائي أو استئنافي، ومؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بقبول ما ستسفر عنه المساطر القانونية.
كما اعتبر أن إثارة الحديث عن حسم نهائي في القضية يبقى سابقًا لأوانه، في ظل لجوئه إلى محكمة النقض في إطار حق يكفله له القانون، مشددا على أن مسار التقاضي لا يزال مفتوحا.
وفي سياق متصل، ربط المستشار الجماعي ما يتعرض له حسب تصريحه، بمواقفه داخل المجلس الجماعي خاصة ما يتعلق بطرح ملفات مرتبطة بالتدبير المحلي، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن قضايا ساكنة مرتيل من أي موقع كان، سواء من داخل المؤسسة المنتخبة أو خارجها.
واختتم أشكور تصريحه بدعوة وسائل الإعلام ومختلف الفاعلين إلى تحري الدقة في استعمال المصطلحات القانونية، والتعامل بمهنية مع تفاصيل هذا الملف، احترامًا للرأي العام ولمسار العدالة.
