متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
شهدت أشغال مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة نقاشاً حول مسألة توزيع المشاريع التنموية بين أقاليم الجهة، بعدما عبّر ممثل إقليم تطوان في مجلس الجهة، السيد أسامة العمراني، عن تساؤلات بشأن حصة الإقليم من المشاريع المبرمجة.
وفي مداخلة بحضور والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، السيد يونس التازي، وجّه العمراني تساؤلات إلى رئيس مجلس الجهة، السيد عمر مورو، حول المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع، مطالباً بتوضيح أسباب ما اعتبره غياباً للتوازن في استفادة أقاليم الجهة من المشاريع والبرامج التنموية.
وتأتي هذه المداخلة في سياق النقاش المتواصل حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف أقاليم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، باعتبار أن توزيع المشاريع ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة تراعي حاجيات كل إقليم وأولوياته التنموية.
وتعكس مداخلة ممثل إقليم تطوان توجهاً نحو ممارسة الدور الترافعي داخل المؤسسة الجهوية، من خلال نقل انتظارات الساكنة والدفاع عن استفادة الإقليم من المشاريع التنموية، مع المطالبة بتوضيح الرؤية بشأن البرامج الموجهة لمختلف أقاليم الجهة.
ويبقى النقاش حول توزيع المشاريع مناسبة للتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة ترابية متوازنة، تضمن استفادة مختلف أقاليم الجهة من الدينامية التنموية، وفق معايير موضوعية وشفافة تراعي خصوصيات وحاجيات كل منطقة.إذا أردت، أستطيع أيضاً صياغته **بأسلوب أكثر قوة وجاذبية على طريقة المغرب360، مع عنوان صحفي ناري ومقدمة مختصرة**.
