قررت فرق ومجموعة المعارضة عدم المشاركة في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وذلك بعد تشاور بين مكوناتها، كما طالبت الحكومة بعرضه على القضاء الدستوري ليقول رأيه فيه.
وقال منسق المعارضة ورئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن المشاركة في المناقشة أو حتى تقديم تعديلات فيه تزكية للمشروع، مضيفا أنه لن يغلب طرفا على آخر، داعيا إلى التأني وضرورة اجتماع الوزير بكل المكونات لإيجاد حل توافقي.
في السياق ذاته، اعتبر حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أن “الواقع اليوم، يؤكد الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً، إذ جاءت بمشروع قانون بمنطق العبث أمام النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين”.
وأكد أومريبط أن فريقه سيرفض التصويت على هذا المشروع لأنه “قانون مسيء لصورة بلادنا الحقوقية ولحرية الرأي والتعبير وللانتخاب والاختيار، كقاعدة ديمقراطية كونية”.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن “مشروع إحداث اللجنة المؤقتة غير دستوري ولا يمكن أن ندخل في نقاش غير دستوري وغير منطقي، مضيفا أن المجلس كان عليه أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون”.
من جهته البرلماني قال العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي، إن الصراع اليوم داخل الجسم الصحافي “ليس صراع نوايا، ولكنه صراع مصالح، وربما أريد تحميل الحكومة أو الوزارة أو شخصا ما هذه المسؤولية”، مبرزا أن الخلل مسجل منذ البدايات خصوصا تركية المجلس الوطني والتي بنيت على التوازنات الهيشة بين الناشرين والنقابة.
