في عهد الملك محمد السادس شهد المغرب نموًا مثيرًا للإعجاب من حيث الاستثمار ، وأصبح أحد أكثر المشاريع استراتيجية في البلاد.
على مدى العقدين الماضيين زاد الاستثمار بشكل كبير. وبالرغم من التحديات الناجمة عن الأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية، استمرت المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتكثيف استثماراتها العامة.
منذ توليه العرش، كرس الملك محمد السادس نفسه لجعل المغرب نقطة استراتيجية على الخريطة المالية العالمية. في أكتوبر 2022 ترأس مجلسًا للوزراء مع التركيز على اقتصاد يسعى للتغلب على العقبات التي نشأت بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا منذ عام 2020.
ولمواجهة هذه التحديات وإنعاش الاقتصاد الوطني تم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار برأس مال أولي قدره 15 مليار درهم من ميزانية الدولة. ويتمثل هدف الصندوق الطموح في جذب ما يصل إلى 30 مليار درهم من رأس المال الخاص، مما يدر استثمارات إجمالية كبيرة تتراوح بين 120 و 150 مليار درهم.
لا يسعى صندوق محمد السادس إلى جذب الاستثمار فحسب بل يسعى أيضًا إلى تشجيع إعادة استثمار الأرباح التي تحققها الشركات. تم تسليط الضوء على أهمية قيام المستثمرين المباشرين بإعادة استثمار دخلهم في البلاد بحيث يكون النمو مستدامًا ويفيد الاقتصاد المغربي على المدى الطويل.
تماشيا مع هدفه المتمثل في الحفاظ على وسائل الإنتاج في المغرب، وقع الصندوق اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتحديد وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في البلاد. ويسعى إلى العمل في مشاريع عالية التأثير في القطاعات الاستراتيجية ، وتعزيز الممارسات المسؤولة من الناحية البيئية والاجتماعية والحوكمة ، وتعبئة رأس المال الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام.
