أعلن أمس جوسيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن بعض الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل “تتعارض” مع القانون الإنساني الدولي، مثل قطع المياه، وقطع الكهرباء، وقطع الغذاء عن السكان المدنيين، بحسب ما أوردته صحيفة يورونيوز.
وحذر بوريل من أن قطع دعم الاتحاد الأوروبي الدعم للفلسطينيين سيكون خطأ، لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتنموية للأراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.
ويضيف : “الحقيقة هي أن الضحايا في غزة في الوقت الحالي يتزايدون أيضًا، وهناك 150 ألف شخص مشردين داخليًا والوضع الإنساني مأساوي لذلك سيتعين علينا دعم المزيد، وليس أقل، أكثر”.
وفي هذا الصدد، ذكر أن حوالي 95% من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة. والنمسا هي الدولة الوحيدة التي علقت مساعداتها لفلسطين، فيما أعلنت ألمانيا تعليقا مؤقتا لمدفوعاتها أثناء قيامها بمراجعة برامج مساعداتها لفلسطين.
وفيما يتعلق بالتدقيق المقترح لهذه المساعدات الإنسانية، يرد أيضًا بالإشارة إلى أنه لا ينبغي تأخير تقديم المساعدة إلى غزة في مثل هذا الوقت الحرج. كما يشير أيضاً إلى أنه إذا تم اكتشاف وصول هذه الأموال الأوروبية إلى أيدي حماس، فسيتعين على أحد أن يتحمل المسؤولية السياسية عنها.
ويختتم قائلاً: “إن هذه أيام حزينة، ولكنها ربما تكون فرصة لإعادة البحث عن السلام إلى الطاولة لتجنب دورة أخرى من العنف”.
