دعت إسبانيا (التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الفصل الحالي)، في “موقف استثنائي” نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الصحراويين. وهو المطلب الذي ترفضه جبهة البروليساريو والجزائر.
جاء ذلك خلال اختتام الجلسات العامة للجنة الأمم المتحدة الرابعة (لجنة إنهاء الاستعمار)، في إطار الدورة الـ 78 من دورات الجمعية العامة، حيث تم تناول مختلف الجوانب والمواضيع المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وعلاوة على ذلك، أكدا ممثلين للاتحاد الأوروبي أيضا على ضرورة تسجيل عدد الأشخاص الموجودين حاليا في مخيمات تندوف وتقديم مساهمات جديدة وإضافية.
وبهذا المعنى، يمكن ملاحظة أن الوعي الأوروبي يتزايد بشأن العقبات التي تضعها جبهة البوليساريو لتجنب إحصاء سكان هذه المخيمات على الأراضي الجزائرية.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة أيضا إلى أن المغرب حظي بإشادة الغالبية العظمى من البلدان الحاضرة لمقترح “الحكم الذاتي” الذي قدمته المملكة باعتباره «حلاً واقعياً» للصراع، في ظل غياب عملية التفاوض من جانب الطرف الانفصالي.
