الرباط : المغرب360
قام العضو البارز بمجلس جماعة مرتيل ذ.محمد أشكور والذي ينتمي للمعارضة بتدوينة على حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وذالك بسبب احتقار اللغة العربية الرسمية للمملكة المغربية الشريفة حسب الدستور المغربي من طرف رئاسة المجلس حيث تم فرض لغة أجنبية على المستشارين ليصادقو عليها قصد تمرير اتفاقية شراكة وتعاون.
وجأت في تدوينة الأستاذ محمد أشكور عضو المعارضة عن الفريق الدستوري أن المستشارين توصلوا بوثائق مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون المدرجة بالنقطة السابعة بجدول الأعمال والتي تتعلق بتقوية شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة باللغة الفرنسية.
حيث تساءل أشكور على صفحته الشخصية بالفايسبوك ” قائلا : لسنا فرنسيين ولسنا أساتذة لغة فرنسية نحن اعضاء مجلس جماعي مغربي تختلف مستوياته التعليمية ومجالات اشتغاله وسيناقش ويتناقش ويبدي رأيه في بنود الاتفاقية والتي سيخصص لها غلاف مالي والتزامات من طرف كل المتدخلين “.
كما أضاف عضو المعارضة : ” لا يعقل مناقشة هذه الاتفاقية إلا إذا حصلنا على نسخة بالعربية اللغة الرسمية للدولة المغربية، والا سنكون كأعضاء مجلس جماعي بمرتيل نشارك في مسرحية بليدة تافهة تبكي ولا تضحك عنوانها فتح المجال لهدر المال العام وعدم القدرة على مناقشة لا ما يمكن ان تضيفه الاتفاقية لمدينة مرتيل ولساكنتها ولا حتى مناقشة التزامات اطراف الاتفاقية “.
وقد تفاعل عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بكل من عمالة المضيق-الفنيدق وعمالة تطوان، وقد إستنكرو تهميش اللغة العربية من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمرتيل ، كما تمت مشاركة التدوينة على خاصية الواتساب بين عدد من الحقوقيون الذين بدورهم إستنكرو إقدام جماعة مرتيل على هذه الخطوة السلبية في حق اللغة الأم “العربية”
حبث أكد عضو المعارضة بمجلس جماعة مرتيل ذ.محمد أشكور أنه كمغربي ليس ملزما بمناقشة اي وثيقة لم تكتب باللغة العربية ” لذلك لا داعي ان يشنف سمعي احد الفرونكفونيين بضرورة فهم او التعامل مع الوضع كما كان او كما هو الان “.
وفي نفس السياق تناقلت منابر إعلامية محلية هذا الخبر الذي إنتشر كالنار في الهشيم والتي بدورها إستنكرت تقزيم اللغة العربية ، ومن جهتها إستغربت كيف تم قبول وضع هذه النقطة المدرجة في جدول الأعمال للمصادقة عليها ، هنا يبقى دور السلطات المحلية في شخص عامل عمالة المضيق-الفنيدق كأعلى سلطة في المنطقة للنظر في هذا الأمر
