متابعة من قلعة السراغنة
أسدلت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالخلاف الذي نشب بين أحد عناصر الدرك الملكي وممرض يعمل بأحد المراكز الصحية بالمنطقة.
وقضت هيئة المحكمة مساء اليوم الخميس 3. أبريل الجاري، بالإفراج عن الدركي المعتقل، وذلك بعد توصل الطرفين إلى الصلح، حيث أعلن الممرض أمام المحكمة عن تنازله عن القضية.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة الدركي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما حكمت على الممرض بشهر واحد موقوف التنفيذ. كما ألزمت المحكمة الدركي بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة وزارة الصحة، وذلك كتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بالمركز الصحي.
ويأتي هذا الحكم ليطوي صفحة النزاع الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد تداول تفاصيله على نطاق واسع بين المواطنين، في انتظار عودة الطرفين إلى مزاولة مهامهما بشكل طبيعي.
