المغرب360: محمد غفغوف
أعلنت فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواد الغذائية والقطاع الفلاحي.
وجاء هذا الإعلان في سياق الجدل الواسع الذي أثارته مسألة الدعم الحكومي لمجموعة من المواد الأساسية، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار رغم استمرار ضخ اعتمادات مالية ضخمة منذ أواخر 2022، وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا الدعم، ومعايير الاستفادة منه، ومدى تحقيقه للأهداف المعلنة.
وأكدت الفرق البرلمانية الداعية إلى تشكيل اللجنة أن الهدف الأساسي هو ضمان الشفافية في تدبير المال العام، والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بالمعايير المحددة، خاصة فيما يتعلق بدعم استيراد القمح، اللحوم الحمراء، والأعلاف.
وتأتي هذه المبادرة بعد مطالب متزايدة داخل البرلمان بضرورة فتح تحقيق شامل حول تدبير هذا الملف، في ظل شكاوى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من غياب الوضوح حول توزيع الدعم وآثاره الفعلية على السوق الوطنية.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الخطوة بدعم واسع داخل المؤسسة التشريعية، حيث عبرت بعض مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، عن تأييدها للمبادرة، مما يعزز إمكانية تشكيل اللجنة قريبًا للشروع في مهامها الرقابية.
