المغرب360 : محمد غفغوف
وجهت النائبة البرلمانية زينة شاهيم عن جهة فاس مكناس، وعضوة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تدعو فيه إلى دراسة إمكانية تمديد آجال منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والتي تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103.
وأكدت البرلمانية في سؤالها الموجه بتاريخ 28 أبريل 2025 أن المرسوم سالف الذكر، الذي يندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للحكومة، ساهم بشكل واضح في تبسيط المساطر المرتبطة بالبنايات المخالفة، وله أثر مباشر على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص الإشكاليات الإدارية ورفع مداخيل الجماعات الترابية.
واعتبرت شاهيم أن ضيق المدة الزمنية المخصصة لهذا الإجراء حال دون استفادة عدد كبير من المواطنين والمنعشين العقاريين والمقاولين، الذين لم يتمكنوا من إتمام مساطر التسوية في الآجال المحددة، لأسباب تقنية وإجرائية.
ودعت النائبة إلى إعادة النظر في هذه الآجال، بالنظر لما يحققه هذا التمديد من فوائد للجماعات الترابية والخزينة العامة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات.
وتنتظر الأوساط المعنية بتطبيق مرسوم التسوية موقف وزارة إعداد التراب الوطني، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الحاجة إلى حلول مرنة لتسوية وضعية آلاف البنايات المخالفة، وتقنينها في إطار قانوني وتنظيمي يخدم المصلحة العامة.
