فاس : محمد غفغوف
في إطار الالتزام الجهوي بتحقيق العدالة المائية والتنمية القروية المستدامة، احتضن مقر مجلس جهة فاس – مكناس اجتماعًا للجنة الفلاحة والتنمية القروية، ترأسه إدريس أبلهاض، رئيس اللجنة، بحضور نواب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة، خُصّص لتقديم ومناقشة الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع الماء بجهة فاس – مكناس خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتثمين الموارد المائية، خاصة بالعالم القروي، وتبلغ كلفتها الإجمالية 10,44 مليار درهم، تساهم الجهة فيها بمبلغ 1,455 مليار درهم.
وتشمل الاتفاقية 299 مشروعًا مائيًا موزعًا على محاور متعددة، من بينها بناء سدود كبرى وصغرى، ومشاريع الاقتصاد في الماء، وتعميم الربط بالماء الصالح للشرب، وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية، واستعمال المياه المعالجة في الفلاحة، إلى جانب حملات التوعية والتحسيس بخطورة الاستهلاك المفرط والتبذير.
وتم توقيع الاتفاقية بشراكة بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة فاس – مكناس، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، في تجسيد واضح لالتقائية الجهود بين الدولة والجهات من أجل ضمان الأمن المائي وتحقيق الإنصاف المجالي.
وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد إدريس أبلهاض أن هذه الاتفاقية “تمثل نقلة نوعية في التعاطي مع إشكالية الماء بالجهة، لا من حيث حجم الاستثمار، ولا من حيث تنوع المشاريع وتوزيعها المجالي. كما تُترجم إرادة جماعية صادقة في خدمة العالم القروي، والارتقاء به من خلال تأمين أحد أهم شروط الحياة والاستقرار، وهو الماء”. وأضاف أن مجلس الجهة يضع هذه القضية في صدارة أولوياته، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الأمن المائي رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
