تطوان : المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
قدّم أسامة العمراني، نائب رئيس لجنة التعليم والتكوين بمجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة وعضو المجلس الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، مقترحاً تشريعياً يهدف إلى إدخال تعديل جريء على المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المرتقبة سنة 2026.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، التمس العمراني من وزير الداخلية، الذي يقود حالياً مشاورات مع الأحزاب السياسية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية بشأن مراجعة القوانين الانتخابية، حصر عدد الولايات الانتدابية في ولايتين متتاليتين فقط بالنسبة للمترشحين في المنصب أو المجلس نفسه.
وأوضح العمراني أن المقترح يشمل أيضاً حالة التنافي التي تمنع الجمع بين أكثر من منصب في المكتب المسير أو رئاسة مجلسين مختلفين خلال الفترة الانتدابية ذاتها، مشدداً على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في العملية السياسية وتجديد النخب.
وقال القيادي بحزب “الجرار” في تدوينته: «أنا على يقين أن هذا المقترح لن يروق زملائي المنتخبين بمختلف انتماءاتهم السياسية، وربما لن تتبناه الأحزاب في مقترحاتها، لكنه يظل منطقياً ولا يحتاج سوى إلى قدر من الجرأة ونكران الذات من أولئك الذين طال بقاؤهم على الكراسي، وأفقدوا الكثير من المواطنين، خصوصاً الشباب، الثقة في المشاركة الانتخابية».
وختم العمراني بالتأكيد على أن ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى التعامل مع الاستحقاقات المقبلة بجدية وحزم لضمان التداول الديمقراطي وتجديد المؤسسات.
