المغرب360 : محمد غفغوف
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدّد المستشار البرلماني محمد عموري، باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تستوجب رؤية شمولية تقوم على الشراكة، والثقة، والوضوح.
وأوضح عموري أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا داخل المؤسسات، عبر تعاون وثيق وبنّاء بين الحكومة والمهنيين، من أجل بناء قطاع منظم وفعّال ومستدام، قادر على تحفيز الاستثمار وحماية المقاولات الملتزمة بالقانون والشفافية.
وأكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر أن الهدف المشترك لكل المتدخلين هو إرساء بيئة تنافسية عادلة، وتبسيط الإجراءات، واعتماد خطوات عملية تُسرّع تنزيل الإصلاح وتواكب التحولات الاقتصادية والميدانية التي يعرفها القطاع.
وختم المستشار البرلماني بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح رهين بوجود إرادة مشتركة تجعل من النقل الطرقي للبضائع رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وأداة لخدمة المقاولة المغربية والمستهلك على حد سواء.
