إعداد: عبدالقادر أشتوي
المغرب 360
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها بعض المناطق الحضرية تواصل ولاية أمن تطوان تحت إشراف السيد والي الأمن تنزيل مقاربة أمنية شمولية ترتكز على الاستباقية، والحزم في تطبيق القانون والانفتاح على مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني بما يضمن حماية المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وقد شهدت مدينة تطوان ونواحيها خلال الأشهر الأخيرة، دينامية أمنية ملحوظة ترجمت عبر تدخلات نوعية ومخططات ميدانية محكمة، استهدفت تجفيف منابع الجريمة بمختلف أشكالها خاصة المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات، ومحاربة شبكات غسل الأموال والتصدي لكل مظاهر الإجرام المنظم.
وتعكس هذه المجهودات التوجيهات الصارمة للمديرية العامة للأمن الوطني بقيادة السيد عبد اللطيف حموشي الرامية إلى ترسيخ مفهوم “الأمن في خدمة المواطن” وجعل المؤسسة الأمنية في صلب معادلة الاستقرار والتنمية بعيدا عن أي تهاون أو انتقائية في تطبيق القانون.
مصادر ميدانية أكدت أن العمل الأمني بتطوان يتم وفق مساطر قانونية دقيقة، وبمراقبة داخلية صارمة، ما يعزز الثقة في نزاهة التدخلات الأمنية ويقطع الطريق أمام كل محاولات التشكيك أو المغالطات التي لا تستند إلى معطيات موضوعية.
كما أن التنسيق المتواصل بين مختلف المصالح الأمنية إلى جانب التعاون الوثيق مع النيابة العامة مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية وتوقيف مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، في عمليات تحظى بتقدير واسع من طرف الساكنة المحلية.
ويرى متتبعون للشأن الأمني أن ولاية أمن تطوان تسير بخطى ثابتة نحو تكريس نموذج أمني فعال يوازن بين الصرامة واحترام الحقوق والحريات، ويجعل من المقاربة الوقائية ركيزة أساسية لضمان الطمأنينة العامة.
وفي ظل الرهانات المطروحة يظل الرهان الأكبر هو استمرار هذه اليقظة الأمنية وتعزيز التواصل المؤسساتي مع الرأي العام بما يرسخ الثقة ويؤكد أن أمن المواطنين يظل خطا أحمر لا يقبل أي مساومة.
