تطوان : المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
بعد الضجة الإعلامية التي رافقت انتشار صور ومقاطع توثق لعمليات صيد وبيع سمك “تشانكيتي”، وما أعقبها من موجة استنكار واسعة في أوساط الساكنة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري، بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، حملات تمشيطية استهدفت نقط التفريغ والأسواق، للتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للصيد البحري، خاصة ما يتعلق بالأنواع الممنوع صيدها أو التي لا تستجيب للقياسات القانونية.
وأكدت مصادر مطلعة أن عقوبات ثقيلة قد تنتظر المتورطين، سواء من الصيادين أو الوسطاء أو الباعة، في حال ثبوت خرقهم للمقتضيات القانونية، والتي قد تصل إلى غرامات مالية مهمة، وحجز الكميات المصطادة، بل وحتى توقيف رخص الصيد في بعض الحالات.
وتأتي هذه التحركات في سياق الحرص على حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، وكذا التصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو الإخلال بشروط السلامة والجودة داخل الأسواق.
ويبقى الرهان اليوم على تفعيل المراقبة الصارمة وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين، حفاظًا على الموارد البحرية التي تشكل مورد رزق أساسيًا لعدد كبير من الأسر.
