طنجة – المغرب360
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع أربعة متهمين في ملف الاشتباه في التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، إلى الاثنين المقبل، بناءً على طلب دفاعهم للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فقد باشرت المحكمة، اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق التفصيلي، حيث جرى الاستماع إلى رئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، مع إجراء مواجهات بينهم، في إطار البحث عن تفاصيل إضافية بشأن الوقائع موضوع الملف.
ويرتقب أن يمثل خلال المرحلة المقبلة أمام قاضي التحقيق عمدة طنجة، منير الليموري، إلى جانب محاسبه ومدير مؤسسة فندقية وحارس عام لإحدى المؤسسات التعليمية، قبل إجراء مواجهات محتملة مع باقي المتابعين، وفق ما أفادت به المصادر ذاتها.
وتتابع النيابة العامة عمدة طنجة ومحاسبه في حالة اعتقال، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عملية الاقتراع والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن أفعال مرتبطة بالرشوة والارتشاء، وهي وقائع ما تزال موضوع تحقيق قضائي ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.
ويأتي ذلك بعدما كشفت الأبحاث المنجزة، وفق معطيات النيابة العامة، عن شبهات تتعلق بإخراج أوراق تصويت من مكتب اقتراع ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها قبل إعادتها إلى مكاتب التصويت.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المسترجعة من مؤسسة فندقية، بحسب المصدر ذاته، وجود عدد من المشتبه فيهم داخل شقة فندقية، فضلاً عن معطيات تقنية مستخرجة من هاتف أحد المتابعين بشأن اتصالات جرت قبل الاقتراع ويومه.
وتواصل النيابة العامة مواكبة إجراءات التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق والمواجهات المقبلة، وما إذا كانت الأبحاث القضائية ستكشف عن معطيات إضافية بشأن ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة فيها.
