الحسيمة : متابعة
الشريف محمد رشدي لوداري
اهتزت مدينة الحسيمة على وقع قضية توثيقية مثيرة، تحولت إلى ملف قضائي ثقيل، بعدما باشرت السلطات المختصة تحقيقات بشأن شبهات اختفاء مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 6 مليارات سنتيم، يُشتبه في ارتباطها بمكتب موثق معروف بالمدينة، في قضية تضع حقوق عدد من المواطنين وأموالهم على المحك.
ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن المبالغ موضوع التحقيق تعود إلى أموال تسلمها الموثق من مواطنين في إطار معاملات عقارية، سواء تعلق الأمر بتسبيقات مالية أو مبالغ مودعة كضمانات لإتمام عمليات البيع والشراء، قبل أن يجد عدد من المعنيين أنفسهم أمام ملفات متعثرة وإجراءات قانونية وإدارية لم تستكمل، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير الأموال التي وضعوها لدى المكتب.
وأمام خطورة المعطيات المتداولة، اتُّخذت تدابير احترازية وقضائية في حق الموثق المعني، شملت توقيفه عن ممارسة مهامه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب إخضاع ممتلكاته للحجز التحفظي، في إجراءات تروم الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية وتأمين إمكانية تنفيذ القرارات القضائية التي قد تصدر في هذا الملف.
وفي موازاة ذلك، جرى تكليف موثق آخر بتدبير المكتب بصفة مؤقتة، مع الشروع في جرد الملفات والوثائق العالقة، والعمل على حصر المعاملات التي توقفت ومتابعة وضعيتها، تفادياً لمزيد من التعقيدات التي قد تلحق بالمواطنين المتضررين.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الثقة في منظومة التوثيق، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن التعاقدي وحماية الحقوق في المعاملات العقارية، كما تطرح تساؤلات جدية بشأن آليات المراقبة والتتبع وضمان سلامة الأموال المودعة لدى المكاتب المهنية.
وبين حجم المبالغ المالية المتداولة والإجراءات الاحترازية المتخذة، تترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لكشف حقيقة الوقائع، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
