بوزنيقة : المغرب360
قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف سياسي أو نزاع إقليمي مفتعل يستنزف الزمن والجهد الدبلوماسي، بل أصبحت عنواناً لتحول استراتيجي عميق في مسار ترسيخ السيادة الوطنية، وتكريس حق المغرب المشروع في وحدته الترابية، وتعزيز مسؤوليته الكاملة عن تنمية أقاليمه الجنوبية وتدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية.
بهذه الخلفية السياسية والوطنية، احتضنت مدينة بوزنيقة، يوم السبت 14 نونبر 2026، ندوة وطنية حول موضوع «قضية الصحراء المغربية: من التدبير إلى التغيير»، نظمت في إطار الجامعة الخريفية لشبيبة الحزب الديمقراطي الوطني، بحضور الأمين العام للحزب الدكتور خالد البقالي، إلى جانب نخبة من الفعاليات الأكاديمية والمدنية، التي ساهمت في نقاش مستفيض حول التحولات التي تعرفها القضية الوطنية وآفاق المرحلة المقبلة.
وقد شكل اللقاء مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية على المستويين الدبلوماسي والسياسي، والتوقف عند دلالات التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، باعتبارها جزءاً من مرحلة تاريخية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ظلت خلالها القضية الوطنية محكومة بمنطق تدبير النزاع ومواكبة تطوراته.
إن جوهر التحول الذي ينبغي استيعابه اليوم هو أن المغرب يتجه بثبات نحو مرحلة جديدة، لا يكون فيها تدبير شؤون الصحراء المغربية رهيناً بمنطق الانتظار أو باستمرار آليات دولية مؤقتة، وإنما قائماً على تكريس السيادة الوطنية، وتحمل الدولة المغربية مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية والتنموية على كامل ترابها بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المملكة.
فالمغرب الذي استثمر في صحرائه، وشيد الطرق والموانئ والمنشآت والبنيات التحتية، وأطلق مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى، لم يكن ينتظر تطور المواقف الدولية حتى يمارس مسؤولياته التنموية تجاه مواطنيه في هذه الأقاليم. لقد كانت التنمية على الأرض، إلى جانب العمل الدبلوماسي المتواصل، إحدى أقوى الإجابات المغربية عن الأطروحات المناوئة لوحدته الترابية.

وفي هذا الإطار، استحضر المشاركون الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، باعتبارها تجسيداً عملياً للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومظهراً من مظاهر الارتباط الفعلي بين السيادة والتنمية، وبين الوحدة الوطنية والعدالة المجالية.
ولعل الرسالة السياسية الأبرز التي حملتها هذه الندوة تتمثل في أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من الاكتفاء بالدفاع عن مغربية الصحراء إلى تعزيز الحضور المؤسساتي والتنموي والاقتصادي للمملكة في أقاليمها الجنوبية، وتوسيع المشاركة السياسية لأبناء المنطقة، وترسيخ نموذج تنموي يجعل من الصحراء المغربية فضاءً للاستثمار والإنتاج والاستقرار والانفتاح على العمق الإفريقي.
كما أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الإطار السياسي الواقعي والجاد الذي يطرحه المغرب لتسوية هذا النزاع، بما يضمن تدبير الشؤون المحلية في إطار المؤسسات الوطنية، ويحفظ وحدة المملكة وسيادتها على كامل ترابها.
إن الدفاع عن الصحراء المغربية لم يعد مسؤولية الدبلوماسية الرسمية وحدها، بل هو مسؤولية الأحزاب السياسية والبرلمان والجامعات ومراكز البحث والشبيبات الحزبية والمجتمع المدني. وهو ما يجعل من مثل هذه اللقاءات فضاءات ضرورية لإنتاج الوعي الوطني، وتكوين أجيال قادرة على فهم أبعاد القضية الوطنية والترافع عنها بلغة المعرفة والحجة والاقتناع.
ومن بوزنيقة، بدا واضحاً أن النقاش حول الصحراء المغربية ينبغي أن يتجه إلى المستقبل، وأن يستحضر حقيقة أساسية: المغرب لا يدافع عن أرض بعيدة عنه، بل يدافع عن وحدة وطنية وسيادة على تراب يعتبره جزءاً أصيلاً من كيانه التاريخي والجغرافي والسياسي.
إنها مرحلة ترسيخ المكتسبات، وتعزيز السيادة، ومواصلة البناء. فالصحراء مغربية، وتنميتها مسؤولية وطنية، ومستقبلها جزء من مستقبل المغرب الموحد.

