القسم الرياضي : محمد غفغوف
يشكل الحضور المغربي داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم امتداداً متنامياً للنفوذ المؤسساتي للمملكة في مراكز صناعة القرار القاري، متجاوزاً حدود التمثيلية العددية داخل اللجان والأجهزة، ليعكس حضوراً فاعلاً في تدبير الملفات الاستراتيجية ورسم توجهات كرة القدم الإفريقية. ومن هذا المنطلق، يكتسب النقاش الدائر حول مستقبل فوزي لقجع على رأس اللجنة المالية أبعاداً تتجاوز مسألة الاستمرار في منصب بعينه، لترتبط بطبيعة المرحلة المقبلة من التموقع المغربي داخل دوائر القرار في المؤسسة الكروية القارية.
ففي الوقت الذي تتداول فيه أوساط كروية إفريقية إمكانية تخلي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن رئاسة اللجنة المالية، يظهر اسم لقجع باعتباره أحد المسؤولين الذين يفضل رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، استمرارهم في مواقع المسؤولية، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يشرفون عليها وحجم التحديات المرتبطة بتدبيرها.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن فكرة تنحي لقجع عن رئاسة اللجنة المالية لا تعكس بالضرورة رغبة في الابتعاد عن دوائر القرار، بقدر ما قد تندرج ضمن تصور أوسع لإعادة توزيع الحضور المغربي داخل هياكل الكاف، بما يتيح المجال أمام كفاءات مغربية أخرى لتولي مسؤوليات في لجان مختلفة، ويوسع بذلك دائرة المشاركة في تدبير الشأن الكروي الإفريقي.
غير أن هذا التوجه، إن تأكد، لا يبدو أنه يحظى بحماس رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، الذي يُنسب إليه تمسكه باستمرار المسؤول المغربي في موقعه الحالي. فالرجل يدرك أن اللجنة المالية ليست مجرد جهاز إداري عابر، وإنما إحدى الركائز الأساسية في بنية الاتحاد القاري، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها التدبير المالي والتجاري للمسابقات الإفريقية، والحاجة إلى تعزيز الثقة مع الشركاء والرعاة والمؤسسات الاقتصادية.
وقد ارتبط اسم فوزي لقجع خلال السنوات الأخيرة بملفات الإصلاح المالي والإداري داخل الكاف، في مرحلة سعت فيها المؤسسة القارية إلى تجاوز اختلالات سابقة، وتطوير آليات التدبير والحكامة، وفتح آفاق جديدة أمام مواردها وشراكاتها. وهي تجربة تمنح النقاش حول مستقبله في اللجنة أبعاداً تتجاوز الاعتبارات الشخصية إلى حسابات الاستقرار المؤسساتي واستمرارية الأوراش المفتوحة.

وفي المقابل، فإن تعدد المسؤوليات الملقاة على عاتق لقجع يفرض قراءة واقعية لهذا الملف؛ فهو لا يجمع فقط بين رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئاسة اللجنة المالية بالكاف، بل يشغل أيضاً منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالأوراش الكبرى التي يقودها المغرب استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030.
وبين التمسك باستمراره في اللجنة المالية، وإمكانية انتقاله إلى موقع آخر داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، تبدو القضية مرتبطة بسؤال أكبر: هل يتجه المغرب نحو تثبيت حضوره في موقع واحد من مواقع القرار، أم نحو توسيع تمثيليته وتوزيع مسؤولياته داخل مختلف الأجهزة القارية؟
الأكيد أن الحسم في هذا الملف يظل رهيناً بالمشاورات والترتيبات المؤسساتية، في انتظار أي قرار رسمي يصدر عن الأجهزة المختصة، إذ لا توجد، وفق المعطيات المتاحة، استقالة رسمية نافذة من لقجع من رئاسة اللجنة المالية.
وفي جميع الأحوال، فإن الرهان المغربي داخل الكاف لم يعد محصوراً في شغل منصب أو الحفاظ على موقع، بل أصبح مرتبطاً بمدى القدرة على تحويل الحضور المؤسساتي إلى تأثير فعلي في مستقبل كرة القدم الإفريقية، وصناعة التوازنات التي تحدد مسارها خلال السنوات المقبلة.

