فاس : محمد غفغوف
في إطار مواكبتنا المستمرة لعمل البرلمانيين والمنتخبين بمدينة فاس، وتتبعنا لمستوى تفاعلهم مع القضايا المحلية والوطنية، يلفت الانتباه الحضور الوازن والمسؤول للنائب البرلماني خالد العجلي، عن حزب الحركة الشعبية، ممثل دائرة فاس الجنوبية، الذي يقدم نموذجاً لبرلماني اختار أن يجعل من العمل المؤسساتي والتواصل الميداني عنواناً لممارسته السياسية.
فمن خلال تتبع أدائه داخل مجلس النواب، نسجل تعدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها بشأن ملفات وقضايا تشغل بال المواطن الفاسي، إلى جانب مداخلاته في الجلسات العامة، التي تتناول قضايا ذات ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمغاربة، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وحماية جيوب المواطنين من الاستنزاف المتواصل، فضلاً عن ضرورة جعل السياسات العمومية أكثر إنصافاً واستجابة لانتظارات الفئات الاجتماعية.
ولا يقتصر هذا الحضور على الأسئلة والمداخلات، بل يمتد إلى المواظبة على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، والمشاركة في النقاشات التي تتطلب معرفة بالملفات واستحضاراً للمسؤولية التشريعية والرقابية. وهي تفاصيل قد تبدو للبعض عادية، لكنها في الحقيقة تشكل جوهر العمل البرلماني الجاد، لأن البرلمان ليس مؤسسة للحضور الشكلي أو تسجيل الأسماء في لوائح المشاركين، بل فضاء للتشريع والمراقبة والترافع عن مصالح المواطنين.

وعلى المستوى المحلي، يحرص خالد العجلي على استمرار التواصل مع ساكنة فاس الجنوبية، من خلال لقاءات ميدانية ماراطونية، يستمع خلالها إلى مطالب المواطنين وانتظاراتهم، ويتابع عدداً من القضايا التي تهم أحياء الدائرة ومرافقها وخدماتها. فالنائب الذي ينقطع عن المواطنين بعد انتهاء الحملات الانتخابية يفقد تدريجياً جوهر مهمته التمثيلية، بينما تظل العلاقة المباشرة مع الناخبين إحدى أهم ضمانات المصداقية السياسية.
ومن الجوانب التي تستحق الإشارة كذلك اهتمامه بفريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم، باعتباره مكوناً من مكونات الذاكرة الرياضية الفاسية، وفضاءً يحمل تطلعات جماهيرية ورياضية تتجاوز حدود النتائج والمباريات، وتستحق الالتفاتة والدعم والترافع من مختلف الفاعلين والمنتخبين.

إن الإشارة إلى تجربة خالد العجلي لا تعني منح صك على بياض لأي برلماني، ولا تعني أن العمل البرلماني يقاس بعدد الأسئلة أو المداخلات وحدها، وإنما هي دعوة إلى اعتماد معيار الأداء والمردودية والالتزام في تقييم ممثلي الأمة، بعيداً عن الحسابات الحزبية والاصطفافات الضيقة.
وفي المقابل، لا يمكن أن يستقيم الحديث عن تخليق الحياة البرلمانية دون التوقف عند ظاهرة بعض البرلمانيين الذين اختاروا الغياب والتقاعس، واكتفوا بالصفة والامتيازات والمناسبات البروتوكولية، دون حضور فعلي في الجلسات واللجان، ودون أسئلة رقابية أو مبادرات تشريعية أو تواصل منتظم مع المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم. هؤلاء مطالبون بمراجعة طريقة اشتغالهم، لأن المقعد البرلماني ليس امتيازاً شخصياً، بل تكليف دستوري وأمانة انتخابية.
ومن موقع مواكبتنا للشأن البرلماني الفاسي، سنواصل تتبع عمل جميع البرلمانيين الجادين، مهما كانت انتماءاتهم السياسية، والتنويه بكل مبادرة تستحق التنويه، كما لن نتردد في مساءلة المتخاذلين والكسالى والغيابيين، لأن معيارنا ليس الحزب أو اللون السياسي، وإنما ما يقدمه البرلماني للمواطن والمدينة والوطن.
ففاس لا تحتاج إلى برلمانيين يحملون ألقاباً وصفات، بقدر ما تحتاج إلى ممثلين يحملون همومها، يدافعون عن مصالح ساكنتها، ويجعلون من المسؤولية الانتخابية عملاً يومياً لا موسماً انتخابياً.

