بقلم : محمد غفغوف
إلى متى ستظل الجامعة الملكية المغربية للسباحة رهينة أزمة مؤسساتية، وإلى متى سيظل الرياضيون والأندية والجمعيات يؤدون ثمن خلافات لا علاقة لهم بها؟
ما يحدث داخل محيط الجامعة الملكية المغربية للسباحة لم يعد شأناً داخلياً يمكن التعامل معه بمنطق الانتظار أو ترك الزمن يتكفل بتدبيره، بل أصبح أزمة حقيقية تمس مستقبل رياضة وطنية، وتضرب في العمق حق مئات السباحين والسباحات في ممارسة نشاطهم الرياضي، وتضع الأندية والجمعيات أمام وضعية غير مقبولة من الجمود والارتباك.
لقد وصلت الأمور إلى مرحلة لم يعد معها الصمت مقبولاً، ولا التأخر في إيجاد الحل أمراً يمكن تبريره. فالرياضة لا يمكن أن تظل رهينة صراعات وتقاطعات مؤسساتية، ولا يجوز أن تتحول الجامعة، المفترض فيها أن تكون إطاراً لتنظيم الممارسة وتطويرها، إلى مصدر لتعطيلها وشل حركتها.
وفي خضم هذا الوضع، جاء لقاء سلا الجديدة، المنعقد يوم 18 نونبر 2026، ليحمل رسالة واضحة من عدد كبير من الجمعيات والأندية والعصب الجهوية، التي اختارت توحيد موقفها والتفافها حول يوسف الحوات، ومنحته تفويضاً للتحدث باسمها وقيادة المشاورات مع الوزارة الوصية، بهدف إيجاد مخرج للأزمة وتهيئة الظروف لعقد جمع عام انتخابي يفرز مكتباً مديرياً جديداً للجامعة.
إن هذا التفويض، بما يحمله من دلالات تنظيمية ومؤسساتية، يعكس رغبة مكونات واسعة من أسرة السباحة في تجاوز حالة الانسداد، ويضع أمام الوزارة فرصة واضحة للتفاعل مع مبادرة صادرة عن الهيئات الرياضية المعنية مباشرة بمستقبل هذه الرياضة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: أين الوزارة الوصية من كل ما يحدث؟
إن وزارة الشباب والثقافة والرياضة ليست مجرد قطاع حكومي يكتفي بتلقي المراسلات أو تسجيل الخلافات بين الأطراف، بل هي الجهة الحكومية المعنية بالسهر على احترام الإطار القانوني والتنظيمي للرياضة الوطنية، ومواكبة المؤسسات الرياضية، والتدخل ضمن اختصاصاتها كلما أصبحت الأوضاع تهدد استمرارية الأنشطة ومصالح الممارسين.
ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب اليوم ليس بلاغاً جديداً ولا لقاءً بروتوكولياً آخر، بل موقف واضح ومسؤول، وإرادة فعلية لتحريك الملف، والاستماع إلى مختلف الأطراف، والتفاعل الجدي مع التفويض الذي أعلنته الجمعيات والعصب الجهوية، وصولاً إلى تحديد مسار قانوني واضح، بجدول زمني محدد، لإنهاء الأزمة وإعادة الجامعة إلى وضعها المؤسساتي الطبيعي.
فالوزارة لا يمكنها أن تظل متفرجة على رياضة تتوقف أنشطتها، ولا أن تترك الأندية والرياضيين يدفعون فاتورة أزمة طال أمدها.
ومن حق السباحين والسباحات، ومن حق الأسر التي تضع ثقتها في الأندية والجمعيات، أن تعرف لماذا توقفت الأنشطة، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وما هي الإجراءات العملية لإنهائه. كما أن من حق الجمعيات والعصب الجهوية أن تجد أمامها مؤسسة حكومية تتعامل مع مطالبها بالجدية والسرعة اللازمتين.
ولا يتعلق الأمر هنا بالانحياز إلى طرف ضد آخر، أو منح الشرعية المسبقة لأي مبادرة خارج المساطر القانونية، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي: لا يجوز أن تكون الممارسة الرياضية رهينة الخلافات، ولا أن تتحول المؤسسات الرياضية إلى فضاءات مغلقة أمام مصالح الرياضيين.
إن التفويض الممنوح ليوسف الحوات يشكل معطى جديداً يستحق أن تتعامل معه الوزارة بجدية، وأن تفتح بشأنه حواراً مؤسساتياً واضحاً، يفضي إلى حل قانوني وتوافقي، ويضع حداً لحالة الانتظار التي لم تعد أسرة السباحة قادرة على تحمل تبعاتها.
كفى من هدر الزمن الرياضي! كفى من ترك الأندية والسباحين في مواجهة المجهول!
إن إنقاذ السباحة المغربية مسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية المؤسساتية للوزارة الوصية تفرض عليها أن تتحرك، وأن تبادر، وأن تقدم أجوبة واضحة، لا أن تكتفي بمراقبة الأزمة وهي تتسع.
فالرياضة الوطنية أكبر من الأشخاص، والجامعة أكبر من الخلافات، ومستقبل أجيال من السباحين لا ينبغي أن يظل معلقاً إلى أجل غير مسمى.
اليوم، الكرة في ملعب الوزارة. والمطلوب قرار مسؤول، لا مزيد من الانتظار.

