أنهت محكمة الدار البيضاء وقائع قضية تزوير وبيع الشهادات الجامعية، وكانت الشبكة الإجرامية مكونة من 26 عضوا زوروا وثائق مختلفة وشهادات جامعية.
وأدانت المحكمة أعضاء الشبكة بتهم “تشكيل عصابة إجرامية والمشاركة في تزوير طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستخدامها لتزوير وثائق وشهادات جامعية”.
جدير بالذكر أن الأشخاص الذين المتورطون في هذا النوع من الوثائق الرسمية والدبلومات دفعوا ثمنًا يتراوح بين 2000 و 10000 درهم للحصول على درجات علمية في التمريض والعلاج الطبيعي وإدارة الأعمال وغيرها.
مادة إعلانية
