طالبت نقابة المحامين بالمغرب بـ”إلغاء نتائج الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.
وعبرت ذات النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عن “إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها “.
محملة ذات النقابة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحان “كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملة تنظيم الامتحان وفرز النتائج”.
وطالب البلاغ بـ”فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة “.
وأدان البلاع، التصريحات التي اعتبرها ” لامسؤولة ومستفزة” لوزير العدل والتي “تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها “.
مؤكدين وقوفهم على التجاوزات التي شابت عملية فرز نتائج الامتحان، في خرق سافر للمادة 06 من القرار عدد 2243، وهي المادة التي نصت على حصر الناجحين في الحاصلين على المعدل، والذين بلغ عددهم 800 مرشحا فقط قبل رفع العدد إلى 2081 مرشحا بإقرار وزير العدل.
وأعلنت نقابة المحامين عن تضامنها المطلق والمبدئي مع “كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة ، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم”.
