قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة قبل قليل، متابعة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو مجلس جماعة طنجة “أ.ع” في حالة اعتقال.
كما قرر قاضي التحقيق وضع المتهمة السجن المحلي طنجة 2، بعدما متابعتها بتهمة النصب والإحتيال على سيدة تتحدر من مدينة أزمور، وعدتها بتمكينها من تأشيرة “شينغن” مسلّمة من طرف القنصلية الإسبانية بطنجة، مقابل أدائها مبلغ 17 مليون سنتيم.
ويتابع الرأي العام الوطني والإسباني بإهتمام بالغ أطوار هذه القضية التي تفجرّت بعد وضع المتضررة شكاية لدى السلطات القضائية.
ورغم محاولة إعلام إسباني توريط أسماء أخرى في القضية إلا أن السلطات المختصة لم تأخذه بعين الإعتبار، لغياب أي دليل مادي يشير الى تورطها في هذه الفضيحة التي هزّت المدينة.

