نشر موقعنا قبل قليل خبرا مفاده حصول نادي المغرب اتلتيك تطوان على رخص سبعة لاعبيها من العشرة المنتدبين مؤخرا في الميركاتو الصيفي. وهو خبر له دلالته المعنوية، والعاطفية بالنسبة لكل المهتمين بالشأن الرياضي بالمدينة، والجمهور التطواني العاشق، والمؤازر والداعم لفريق المدينة الاول. وهي بادرة تعود للمجهودات الجبارة التي بذلتها لجنة تصريف الأعمال، والاكراهات التي اعترضتها، وتشبتها برفع المنع عن رخص اللاعبين المنتدبين : صراع ثنائي بين أعضائها وبين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ولجانها.
الفرحة لم تكتمل بالنسبة للنادي وكل مكوناته الداخلية والخارجية، ولكن سبعة أحسن من لاشيء وإن كان الطموح الذي يراود اللجنة سيتواصل لرفع المنع عن الرخص الثلاثة المتبقية.. ولكن كيف..؟ وهو السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح.
لقد كثر القيل والقال عن تسليم هذه الرخص،وتفكيك اشكالياتها الشائكة، وترك الباب مفتوحا على مجموعة من التأويلات وتضاربها، والشائعات المتنوعة والمختلفة، وتسريب أخبار ونعتها بمصادر موثوقة. ألم يكن الأجدر أن تخرج لجنة تصريف الأعمال للمغرب أتلتيك تطوان في بلاغ رسمي، ةو ندوة صحفية موجهة للجمهور الرياضي التطواني والوطني للإفصاح عن وجهة نظرها حول الظروف الصعبة، التي رافقت العمل الكبير الذي بدلته لرفع المنع عن الرخص السبعة عوض العشرة .؟ وما هي الضمانات والاجراءات القانونية التي ستقوم بها للتوصل بالرخص الثلاثة المتبقية ؟ وماهو مصير اللاعبين الثلاثة في منظومة النادي المؤسساتية والتقنية؟ وكيف سيتم تدبير مرحلتها ؟ لأن من رفع المنع عن سبعة كان بامكانه أن يرفع نفس المنع عن عشرة.
الطريقة التي تم الإعلان بها عن التوصل بالرخص السبعة كان إعلاميا، وليس إداريا من طرف اللجنة بواسطة قنواتها الرسمية، يطرح هو الآخر علامة استفهام كبيرة. فهل ستتحرك اللجنة في اتجاه الافصاح عن المسكوت عليه؟ لننتظر اذن ونترقب.
