يعيش الدوري الاحترافي المغربي حالة نادرة بخصوص الوضع القانوني لعدد من الأندية، حيث لم تعقد بعضها جمعها العام العادي وأخرى توجد في حالة شغور منصب الرئيس والمكتب المسير بعد مرور ست دورات على انطلاق المنافسات.
ويتصدر المغرب الفاسي الأندية الوطنية، التي توجد في وضعية غير قانونية، بعد إعلان رئيسه إسماعيل الجامعي استقالته في ندوة صحافية، وتكليفه عبد السلام الزاز بتسيير النادي، في الوقت الذي يفترض، حسب القانون، أن يقدم استقالته في الجمع العام، الذي يشكل لجنة لتصريف الأعمال، يكون من بين مهامها التحضير لجمع عام لانتخاب رئيس ومكتب مديري بنظام اللائحة.
وتعتبر حالة يوسفية برشيد الأكثر تعقيدا في القسم الأول، بعد سحب المنخرطين الثقة من الرئيس فتح الله المدني، مباشرة بعد استفادة الرئيس السابق نور الدين البيضي، من عفو جامعي، بعد توقيفه ثلاث سنوات نافذة، من قبل لجنة الأخلاقيات، قضى منها سنتين.
وتشرف لجنة مؤقتة على تسيير شؤون مولودية وجدة والمغرب التطواني، في غياب أي آجال لتسوية وضعية الناديين، من خلال الدعوة إلى جمعين عامين لانتخاب رئيسين ومكتبين مديرين جديدين، طبقا للقانون، بعد تنحي الرئيسين السابقين، محمد هوار ورضوان الغازي.
ولم يعقد حسنية أكادير جمعه العام، متحديا القانون الذي يلزمه بذلك بعد نهاية الموسم الكروي، في الوقت الذي سحب المنخرطون الثقة من الرئيس أمين ضور، فيما تتواصل احتجاجات الجمهور للمطالبة برحيله، وإضراب لاعبيه عن التداريب منذ خمسة أيام، للمطالبة بمستحقاتهم.
ولم يعقد أولمبيك آسفي أي جمع عام، لانتخاب خليفة لمحمد الحيداوي، المدان بسنة حبسا نافذا، بموجب حكم قضائي ابتدائي، في إطار ملف تذاكر كأس العالم بقطر، ويشرف على تسيير الفريق نائبه الأول حكيم رويكة.
ولم يعقد الوداد الرياضي جمعه العام، هو الآخر، بعد مرور ست دورات على انطلاق الموسم الكروي، كما لم يعقد الجموع العامة المتعلقة بالمواسم الثلاثة الماضية.
ولم يعقد نهضة الزمامرة بدوره جمعه العام للموسم الرياضي الماضي، شأنه شأن اتحاد طنجة، الذي يسيره محمد الشرقاوي منذ الموسم الماضي.
يذكر أن العصبة الاحترافية قررت إلزام الأندية بعقد جموعها العامة قبل انطلاق الموسم الكروي، لكن أغلبها لم تلتزم بذلك، بما فيها الفرق الممثلة في العصبة نفسها
