متابعة:محمد الخمليشي
كشفت الحكومة عن مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي يتضمن إحداث 28,906 منصبًا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
تصدرت وزارة الداخلية القائمة بـ 7,744 منصبا، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,792 منصبا، ووزارة الاقتصاد والمالية بحوالي 2,600 منصب، فيما حصلت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار على 1,759 منصبا.
ويمنح المشروع رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي بين مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار الإصلاحات القطاعية، سيتم نقل الموظفين العاملين في المصالح المركزية لوزارة الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية، مع ضمان استمرارهم في تلقي أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم نقلهم خلالها.
كما خصص المشروع 600 منصب لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الانضمام إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
