الدار البيضاء : المغرب360
اكتمل الفصل الأول من فضيحة السطو على 640 هاتفا محمولا من شحنة تجارية كانت محمولة على طائرة متوجهة إلى السنغال بتقديم 14 مستخدما ينتمون إلى شركة تناول الخدمات بمطار محمد الخامس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، أن المتهمين حلوا، صباح اليوم الثلاثاء على متن سيارة كبيرة الحجم وسيارتين رباعيتي الدفع مملوكة للدرك الملكي، حوالي العاشرة صباحا، لاستنطاقهم من قبل الوكيل العام للملك، حول ملابسات حادث السرقة الذي تحول إلى فضيحة مدوية، سيما أن الطائرة الإماراتية التي كانت تحمل السلع المسروقة، حطت بمدرج مطار محمد الخامس بمثابة منطقة عبور قصد استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، حيث وجهة السلع.
وإلى حدود الظهر، تقول الجريدة، لم تتسن معرفة القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك، إذ استغرقت دراسة المحاضر المنجزة من قبل مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمطار محمد الخامس وقتا كبيرا.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الموقوفين الأربعة عشر، خضعوا لأبحاث، منذ مساء الجمعة الماضي، وتم الإذن بتمديد الحراسة النظرية لهم، كما أن أربعة مستخدمين آخرين مازالوا رهن الأبحاث ما رفع عدد المتورطين في سرقة شحنة الهواتف إلى 18 مشتبها فيهم.
وتبين للمحققين اعتمادا على بيانات التاجر الأجنبي مالك شحنة الهواتف، أن الهواتف المسروقة بيعت في سوق درب غلف والبرنوصي وبرشيد، ما يهدد بسقوط التجار المغاربة من مقتني تلك الهواتف المتحصلة عن جناية السرقة المرتكبة بالمطار.
(الصباح)
