المغرب 360 : محمد غفغوف
في تطور جديد يتعلق بملف السكن الاجتماعي بمدينة أكادير، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول خروقات محتملة في مشروع للسكن الاجتماعي تشرف عليه إحدى المقاولات العقارية.
وأشار البرلماني في مراسلته، التي اطلعنا على نسخة منها، إلى توصله بشكايات عديدة من مواطنين مفترضين للاستفادة من المشروع السكني المنخفض التكلفة، والذين أكدوا تسجيل تجاوزات خطيرة تتعلق بعدم احترام معايير الشفافية والعدالة في توزيع الشقق، ما أدى إلى حرمان بعض المستحقين مقابل استفادة غير مشروعة لأطراف أخرى بطرق غير قانونية.
وأكد أومريبط أن المشروع، الذي يضم 250 وحدة سكنية، يعرف “اختلالات على مستوى المعايير القانونية والإدارية”، أبرزها “تسجيل تأخير غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، ووجود تدخلات غير مشروعة قد تؤدي إلى استيلاء بعض الجهات على الشقق بطرق غير قانونية”، وهو ما تسبب في “تزايد شكايات المتضررين”.
وطالب النائب البرلماني الوزيرة باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها:
1. فتح تحقيق فوري وشامل حول الخروقات المحتملة وضمان احترام معايير الاستفادة القانونية.
2. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين.
3. محاسبة الجهات المتورطة في أي تلاعب بمساطر الاستفادة من المشروع.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة الوزارة لهذه المطالب، خاصة في ظل تزايد الجدل حول مشاريع السكن الاجتماعي بالمغرب وضرورة ضمان العدالة في الاستفادة منها.
