متابعة : عبدالقادر أشتوي
شهدت مدينة تطوان حادثة مؤلمة نهاية الأسبوع حيث اضطرت امرأة حامل من جماعة تزروت إلى الولادة في مستشفى محمد الخامس بطنجة بعد أن رفض المستشفى الإقليمي سانية الرمل استقبالها بحجة عدم انتمائها إداريا لإقليم تطوان. وأفادت مصادر مطلعة أن الطبيب المسؤول بالمستشفى رفض تقديم الرعاية الصحية لها، وبدعم من حراس الأمن، طردت المرأة وهي في حالة نزيف حاد مما أدى إلى معاناة جسدية ونفسية لها ولأسرتها.
الحادثة أثارت استياء واسعا، خاصة بعد تعرض الممرضة المرافقة للمرأة الحامل وسائق سيارة الإسعاف للاعتداء اللفظي من قبل الطاقم الطبي. وبالرغم من توسلات المرأة وآلام المخاض التي عانت منها وهي ملقاة في ممر المستشفى، تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة في حالة حرجة حيث تمكنت الطواقم الطبية هناك من إنقاذها في اللحظة الأخيرة.
تأتي هذه الحادثة في ظل غياب واضح للإنسانية والالتزام المهني، وهو ما استنكرته فعاليات حقوقية معتبرة ما حدث انتهاكا صارخا للدستور والقوانين التي تكفل الحق في الرعاية الصحية. كما دعت هذه الفعاليات إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين، خصوصا الفئات الهشة…….
السؤال المطروح لماذا تم نقل المريضة من مدينة العرائش إلى مستشفى سانية الرمل في تطوان بدل مستشفى طنجة
