تطوان: المغرب360
تشهد مدينة تطوان جدلًا واسعًا بسبب قضية اختلاس مالي يُقدر بنحو 137 مليون سنتيم من حساب بنكي بوكالة البنك الشعبي. الضحية، وهو مهاجر مغربي في الثمانين من عمره ، السيد “عمر نشيط” يقطن في فرنسا، وقد سبق أن تقدم بشكوى لفتح تحقيق في الواقعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تبين وجود ثلاثة شيكات أُتلفت عمدًا وتحمل الأرقام AAA1550010، AAA1550011، وCPD3700554. وقد خضعت هذه الشيكات لتحليل الخبرة الخطية لدى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، مما كشف عن علاقة تربط بين المتهم الرئيسي “س.أ” والمتهمة “س.م”.
وحسب الضحية ومقربون منه فإن شرطة ولاية أمن تطوان تحت إشراف مباشر من طرف السيد محمد الوليدي والي أمن تطوان يسارعون الزمن لإتمام التحقيقات في هذه القضية ، بحيث تم أكثر من تدخل لإلقاء القبض على المشتبه فيهم وذلك بإشعار من الضحية، حيث صرح الضحية أن ولاية أمن تطوان جد متفهمة ومتعاونة، ومكتب السيد والي الأمن مفتوح في وجه المواطنين جميعا
وقد سبق أن أثبتت الخبرة الخطية تطابق توقيع المتهم “س.أ” مع التوقيع الموجود في أحد الشيكات بقيمة 120,000.00 درهم، ومع ذلك لم يتم اعتقاله بل أُمهل فترة لتسوية المبلغ، الأمر الذي أثار غضب الضحية وأسرته.
وفي تصريحات قانونية، أوضح محامٍ الضحية أن إثبات التزوير بالخبرة يستوجب اعتقال المتهم ووضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي، بدلًا من منحه فرصة لتسوية المبلغ.
من جهة أخرى، يتسائل مقربين من الضحية متى سينطق الحكم وتعتقل المتهمة “س.م” بحيث توجود أدلة تشير إلى ارتباطها بشيكات أخرى متضررة تحمل الأرقام AAA1550012، AAA1550014، وAAA1550017.
التأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة من طرف المحكمة يثير تساؤلات حول محاسبة المتورطين، وسط مطالب شعبية بإنصاف الضحية ووضع حد للتلاعبات المالية والاحتيال.
