مرتيل : المغرب360
وضع المنسق الـمحلي بمرتيل للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب رسالة لدى كتابة الضبط للجماعة الترابية لمرتيل موجهة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة تتعلق باستفسار حول صفقة النظافة التي حازت عليها إحدى الشركات مجددا.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية
التنسيقية الإقليمية ، التنسيقية المحلية
إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مرتيل
الموضوع: طلب توضيحات بشأن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
في إطار الصلاحيات التي تخولها لنا مهامنا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، وحرصاً منا على تتبع النفقات العمومية وضمان احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يشرفنا أن نراسلكم بخصوص الصفقة التي أبرمت مع إحدى شركات التدبير المفوض للنظافة، والتي أثارت لدينا وللرأي العام المحلي عدداً من التساؤلات المشروعة، نرجو منكم التفضل بتوضيحها للرأي العام.
ويتعلق الأمر بصفقة خصص لها غلاف مالي يناهز أربعة ملايير ومائة وخمسين مليون سنتيم، أي ما يفوق 31% من الميزانية العامة للجماعة، بعدما كانت الاتفاقية السابقة محددة في مليارين وسبعمائة مليون سنتيم.
ونشير في هذا الصدد إلى أن ملحق النطاق الجغرافي لإدارة التفويض أخرج منطقة كابو نكرو من تراب الجماعة، ما يعني أن الشركة المفوض لها لن تقدم أي خدمة بهذه المنطقة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مبررات الزيادة في كلفة الصفقة بدل تخفيضها.
كما نود أن نلفت انتباهكم إلى ملاحق أخرى ذات أهمية قصوى تم تضمينها بالاتفاقية، من بينها:
ملحق الاستثمار وملحق التوقعات المالية
ملحق الأملاك المعادة والأملاك المسترجعة
الملحق المتعلق بالعرضين المالي والتقني للمفوض له
إن أكبر إشكال يظل مطروحاً ويتعذر على مدبري الشركة توضيحه، هو مصير المعدات والشاحنات التي تصبح قانونياً ملكاً للجماعة بعد انتهاء مدة العقد، حيث لا وجود لأي مؤشرات تؤكد أن الشركة ستقوم بتجديد الأسطول، مما يثير تساؤلات مشروعة:
هل ستشتغل الشركة بنفس العتاد؟ وبأي صفة قانونية؟ وهل ستقوم بكراء هذه الممتلكات من الجماعة؟
كما نستنكر عرض وثائق وملاحق الاتفاقية بلغة أجنبية أمام أنظار أعضاء وعضوات الجماعة (الفرنسية)، في خرق واضح للفصلين 5 و6 من دستور المملكة، اللذين ينصان على أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، وأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، مما يجعل أي تعامل بلغة غير رسمية تفريطاً في السيادة الوطنية ومخالفة دستورية صريحة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإننا نطالب بضرورة التنصيص صراحة ضمن بنود الاتفاقية على:
تحسين أجور العمال الحاليين بما يضمن لهم كرامة العيش ويعكس حجم الميزانية المخصصة للصفقة.
تشغيل يد عاملة إضافية تغطي كافة المجالات والاحتياجات الترابية للجماعة وفقاً لمقتضيات العقد الجديد.
ولكل ما سبق، نعتبر أن هذه الصفقة التي ستثقل كاهل الجماعة بمبلغ يفوق 29 مليار سنتيم على مدى سبع سنوات، تشوبها الكثير من الضبابية والشبهات التقنية والقانونية، ولا يمكننا إلا أن نعتبرها سلوكاً تدبيرياً يمهد لهدر ممنهج للمال العام.
وعليه، نلتمس من سيادتكم موافاتنا بجواب رسمي ومفصل حول هذه التساؤلات، ونؤكد حرصنا على متابعة هذا الملف بما تقتضيه المسؤولية والمصلحة العامة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن المنسق المحلي
