المغرب 360 – محمد غفغوف
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، حول إمكانية إحداث منطقة صناعية بإقليم بولمان، في أفق تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة التي تعاني من خصاص تنموي مزمن.
وأكد حموني في سؤاله أن إقليم بولمان، الذي يعد من الأقاليم المتضررة من التفاوتات المجالية، يتوفر على مؤهلات عقارية مهمة، خصوصاً العقارات التابعة للجماعات السلالية، والتي يمكن استثمارها لإنجاز مشاريع صناعية كبرى. وأوضح أن وزارة الداخلية وضعت إجراءات ميسّرة للاستثمار في هذه الأراضي، ما يذلل العقبات المرتبطة بالعقار، والتي غالباً ما تُطرح كأحد الإكراهات الرئيسية في إنجاز المناطق الصناعية.
واعتبر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن هذه المعطيات تهيئ الأرضية لشراكة بين مختلف المتدخلين، من ضمنهم وزارة الداخلية، الجماعات السلالية، وزارة الاستثمار والمستثمرين الخواص، بهدف إطلاق منطقة صناعية قادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية، وتوفير مناصب شغل لشباب الإقليم والمناطق المجاورة.
وطالب رشيد حموني الوزير الوصي بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بما يستجيب لحاجيات الساكنة وتطلعاتها في التنمية والتشغيل، داعياً إلى جعل ميثاق الاستثمار أداة فعلية لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة ترابية حقيقية.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق النقاش الوطني حول ضرورة تنمية الأقاليم المهمشة، وربط السياسات العمومية بالمجالات الترابية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والتزامات الحكومة في البرنامج الحكومي.
