الرباط : المغرب360
شهدت الجلسة العمومية بمجلس النواب المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 نقاشًا هامًا حول مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الفرق النيابية.
وقد تميزت الجلسة بتدخل البرلماني حميد الدراق، عن دائرة تطوان، باسم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، حيث قدّم مداخلة وُصفت بالجادة والواضحة، عبّر من خلالها عن مواقف الفريق من تدبير المالية العمومية، مؤكدًا على أهمية هذه المحطة التشريعية في تقييم الأداء الحكومي وتفعيل الرقابة البرلمانية.
وشدد الدراق في كلمته على أن مناقشة قانون التصفية يجب أن تتجاوز الطابع الشكلي، لتُصبح لحظة ديمقراطية حقيقية تُكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتُعزز من الشفافية في تدبير المال العام.
وأضاف أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن تقييم تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 يقتضي التوفر على معطيات دقيقة، وآليات فعالة للتتبع والمراقبة، داعيًا الحكومة إلى مزيد من الصرامة في تدبير النفقات العمومية، والانفتاح على البرلمان كشريك في تقويم السياسات العمومية.
ولقيت المداخلة صدى داخل قاعة الجلسات، حيث عبّر عدد من البرلمانيين عن تقاطعهم مع ما ورد فيها من دعوات لتعزيز الحكامة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
ويُعدّ قانون التصفية أداة دستورية مهمة لتقييم مدى التزام الحكومة بتطبيق مقتضيات قانون المالية، وفرصة لمساءلة الفاعلين العموميين حول نجاعة صرف الموارد العمومية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
