متابعة: نهيلة شقور
دعا المستثمر المغربي **قاسم الفرجاني**، المالك السابق للمركب السياحي “الميراج” بمدينة العرائش، إلى فتح تحقيق وطني مستقل بخصوص ما اعتبره **تجاوزات عمرانية وبيئية خطيرة** مست مجالاً غابوياً مخصصاً للاستثمار السياحي والإيكولوجي.
وأوضح الفرجاني، في مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، أن مشروعه السابق أُقيم وفق ضوابط تحافظ على خصوصية المنطقة، مستنداً إلى تجهيزات خشبية وخيام سياحية، انسجاماً مع توجيهات السلطات التي تمنع البناء بالإسمنت داخل هذه الرقعة الغابوية. غير أن توقيف المشروع ـ حسب قوله ـ كبّده خسائر مالية جسيمة وأجبره على بيعه بثمن متدنٍ.
وأشار المتحدث إلى أن المالك الجديد، الذي تربطه قرابة برئيس المجلس البلدي، شرع في إنجاز بنايات إسمنتية على مساحة تقارب نصف هكتار، تضم أربع وحدات وممرات واسعة ومدخلاً بعرض ستة أمتار، ما أدى إلى اجتثاث أشجار معمّرة والإضرار بالغطاء البيئي للمنطقة، دون تدخل يذكر من السلطات رغم غياب التراخيص القانونية.
وأكد الفرجاني أن هذه الوضعية ترسل “إشارات سلبية” للمستثمرين المغاربة بالخارج، وتتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين. وختم بالتشديد على ضرورة إحداث لجنة وطنية محايدة للتحقيق في هذه الخروقات، معبّراً عن ثقته في القضاء المغربي لضمان الإنصاف وحماية البيئة.
