طنجة : المغرب360
متابعة :أ.ذ نهيلة سقور
كشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن مجموع الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة للقطاعات المختلفة بلغ خلال سنة 2025 حوالي 32 ملياراً و15 مليون درهم، مقابل 31 ملياراً و493 مليون درهم سنة 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى ارتفاع النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي ارتفعت بنحو مليار و322 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد التدابير الجبائية ارتفع من 268 تدبيراً سنة 2024 إلى 274 تدبيراً سنة 2025، منها 236 إجراءً تم تقييمها، أي ما يمثل 86 في المائة من مجموع التدابير المسجلة. وتشكل الإعفاءات الكلية نحو 73.1 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية، تليها إجراءات تخفيض الضرائب بنسبة 18.2 في المائة.
ويعد قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي أكبر المستفيدين من هذه الإعفاءات بنسبة 23.3 في المائة، أي ما يعادل 7.47 مليار درهم، يليه القطاع العقاري بحصة 17.3 في المائة (5.52 مليار درهم)، ثم قطاع الطاقة وخاصة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 16.4 في المائة (5.25 مليار درهم). كما استفادت الأسر من 46.5 في المائة من مجموع الإعفاءات، متبوعة بـالمقاولات بنسبة 44.8 في المائة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجّه في وقت سابق انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، مبرزاً في تقريره لسنة 2015 أن هذه الامتيازات لا تخضع لتقييم منتظم ولا لتسقيف محدد، وأن قيمتها تفوق ميزانيات قطاعات وزارية أساسية كالصحة والداخلية والتجهيز، دون توفر مؤشرات دقيقة لقياس فعاليتها أو مدى تأثيرها الاقتصادي
