الرباط : المغرب 360
متابعة – الشريف محمد رشدي لوداري
شارك النائب البرلماني محمد العربي المرابط، عن دائرة المضيق-الفنيدق، أمس الإثنين فاتح دجنبر 2025، في جلسة تشريعية هامة خُصِّصت للدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة، وفي مقدمتها ثلاثة نصوص تشريعية رئيسية تتعلق بالانتخابات.
وتأتي هذه المشاريع في سياق الجهود الوطنية المتواصلة الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وتحصينها من مختلف الاختلالات التي يمكن أن تمس ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تقوية الحكامة الانتخابية وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة لها، بما يتماشى مع التوجيهات السامية والتصورات الجديدة لتأهيل الحياة السياسية بالمغرب.
وأكد عدد من المتتبعين لأشغال الجلسة أن مشاريع القوانين المعروضة تشكل خطوة إضافية نحو تجويد المسار الديمقراطي، من خلال وضع آليات أكثر صرامة في مراقبة العمليات الانتخابية وتدبير الترشيحات، وإعادة ترتيب بعض المقتضيات القانونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ويُنتظر أن تُسهم هذه التعديلات، بعد المصادقة النهائية عليها، في إرساء قواعد أكثر صلابة للعملية الديمقراطية، وفي دعم الاختيار المؤسساتي للمملكة نحو مزيد من الشفافية والالتقائية والفعالية في تدبير الشأن العمومي.
ويواصل محمد العربي المرابط حضوره التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، من خلال التفاعل مع ملفات ذات أهمية وطنية، وفي مقدمتها ملف إصلاح المنظومة الانتخابية باعتباره إحدى الرافعات الأساسية لترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
