تارجيست : مراسل الشمال
قررت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الاثنين، عزل رئيس جماعة تارجيست المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب اثنين من نوابه وخمسة مستشارين يشغلون عضوية مجموعة من لجن المجلس، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء هذا الحكم بعد أسابيع من دراسة الملف الذي بُني على معطيات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بصرف الاعتمادات المالية، وتدبير الصفقات العمومية، وملفات التعمير، إضافة إلى ممارسات اعتبرتها السلطات خروقات صريحة للقوانين والمساطر المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
واعتمد عامل الإقليم هذه الخلاصات أساساً للدعوى التي رفعها إلى المحكمة الإدارية، لتنتهي المسطرة القضائية اليوم بقرار العزل، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على تدبير المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
