إعداد/عبدالقادر أشتوي
المغرب360
عاد ملف التشغيل بالمناطق الحدودية إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه المناطق، خاصة بعمالتي المضيق-الفنيدق وتطوان، حيث يطالب المنتخبون والفاعلون المحليون بإجراءات عملية من شأنها توفير فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني منصف الطوب على أن قضية التشغيل بالمناطق الحدودية تستوجب مقاربة استثنائية تراعي خصوصية هذه الأقاليم، مؤكداً أن البرامج التقليدية لم تعد كافية للاستجابة لحجم الإكراهات المطروحة، لاسيما بعد التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة. �
المجلس الوطني للتمثيل
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشباب، رغم استفادتهم من برامج التكوين والتأهيل، ما يزالون يصطدمون بضعف فرص الإدماج في سوق الشغل، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، إطلاق مشاريع اقتصادية قادرة على خلق مناصب شغل حقيقية ومستدامة.
كما دعا إلى تسريع تنزيل مشاريع استثمارية كبرى، من بينها المناطق الصناعية ومناطق التسريع الاقتصادي، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار ويوفر بدائل اقتصادية تساهم في امتصاص البطالة، خاصة في المناطق المتضررة من تراجع الأنشطة المرتبطة بالمعبر الحدودي.
وأكد المتحدث أن مستقبل التنمية بالشمال يمر عبر رؤية تنموية شاملة، ترتكز على تشجيع الاستثمار المنتج، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المقاولات، مع توفير بنية اقتصادية قادرة على استيعاب الطاقات الشابة، بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية.
ويظل ملف التشغيل بالمناطق الحدودية من بين أبرز القضايا المطروحة على أجندة النقاش العمومي، في ظل تطلع الساكنة إلى إجراءات عملية تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الباحث عن فرص العمل.
